اعلامیه شبکه نهادهای جامعه مدنی هرات در پیوست به اعمال غیر قانونی رییس شورای ولایتی هرات

رعایت قانون و احترام به اجراات و تصامیم ارگانهای عدلی و قضایی مکلفیت همه اتباع کشور است.
شبکه نهاد های جامعه مدنی هرات متاثر و متاسف از عملکرد خشونت بار، باج گیرانه، خودسری و خود کامگی، عدم پذیرش و تخطی های متواتر از قانون توسط رئیس شورای ولایتی هرات، یکبار دیگر مینگارد:
هجوم افراد مسلح، مداخله غیر قانونی در پروسه تحقیق، توهین و دشنام به ارگان های عدلی وقضایی، فراری دادن مظنون به فساد اداری و مداخله در امور سارنوالی استیناف ولایت هرات در مطابقت با ماده ۱۳۴ قانون اساسی جرم تلقی شده و برای جامعه مدنی ولایت هرات غیر قابل تحمل است، چنانچه در اطلاعیه های قبلی نیز ذکر گردید متاسفانه این اولین قانون گریزی و قانون شکنی وی نیست.
حمله سال قبل بر پرسونل مدیریت مبارزه با مواد مخدر و لت وکوب ایشان، ورود غیر مسئولانه و مسلحانه به قوماندانی امنیه و توهین به مقام محترم وزارت داخله، حمله مسلحانه به کارمندان ریاست امنیت ملی و زخمی نمودن شان با گلوله و سایر اعمال غیر قانونی از عملکردهایی میباشد که تاکنون مهر سکوت بر آن حک گردیده است.
شبکه نهاد های جامعه مدنی هرات به نمایندگی از نهاد های جامعه مدنی و مردم هرات ضمن حمایت از ارگانهای عدلی و قضایی کشور و اعلام همکاری با ارگان های امنیتی متوقع است که:
۱٫ نهاد های مدنی هرات از تصمیم قانونی مقام محترم لوی سارنوالی مبنی بر ممنوع الخروج، تعلیق وظیفه و گرفتاری تحت نظارت رئیس شورای ولایتی با قاطعیت حمایت نموده جدآ خواهان تطبیق این حکم میباشند .
۲٫ نهاد های جامعه مدنی هرات از نهاد های امنیتی اعم از پولیس و امنیت ملی تقاضا دارد تا مطابق حکم لوی سارنوالی در گرفتاری رئیس شورای ولایتی اقدام جدی نموده هر نوع تعلل، تاخیر و عدم تطبیق این حکم را خلاف قانون میپندارد .
۳٫ نهاد های جامعه مدنی هرات از مقامات وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی جدآ تقاضا دارد تا هیاتی را جهت بررسی امکانات و تسلیحاتی که نزد رئیس شورای ولایتی هرات میباشد تعیین و در مطابقت با قانون بررسی نماید.
((و من الله التوفیق))

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *