اعلامیه مطبوعاتی شبکه نهادهای جامعه مدنی هرات در رابطه با تعدیل قانون جمعیت ها و انجوها

آزادیهای مدنی یکی از مولفه های اصلی دموکراسی است. دیگر مولفه های دموکراسی در فضای آزاد مدنی شکل می گیرد. وقتی فضای مدنی محدود شود و آزادیها با مشکل روبرو گردد و یا مورد تهدید قرار گیرد، دموکراسی با تهدید مواجه میگردد.

شبکه نهادهای جامعه مدنی (هرات) ضمن استقبال از مشوره همیشگی وزارت محترم اقتصاد با نهادهای جامعه مدنی از تصویب مسوده قانون انجوها و همچنان از تعدیلات تصویب شده قانون جمعیت ها که محدودیت های زیادی را برای جمعیت ها ایجاد کرده نگران است. با وجود اینکه در چندین نشست مشترک بین وزارت اقتصاد و نهادهای جامعه مدنی نگرانیها و خواستهای جامعه مدنی درمورد قانون انجوها با آن وزارت محترم شریک گردید، ولی هنوز هم بعضی پیشنهادات و خواستهای جامعه مدنی در مسودۀ نهایی در پاسخ به فیصله کابینه که خواستار محدودیت های بیشتر است در نظر گرفته نشده است كه اميدواریم وزارت محترم عدليه و کمیته تقنین كابينه اين مهم را در نظر بگيرند. همچنین نظریات و خواستهای جامعه مدنی در سطح ولایات نیز شامل مسوده نگردید. مطابق قانون طی مراحل اسناد تقنینی، جامعه مدنی در تمامی روند قانون گزاری باید شامل بوده و همه ادارات دولت مکلف اند که هم در مرحله تسوید قانون و هم در مرحله تدقیق قانون نظریات و پیشنهادات نهادهای مربوطه جامعه مدنی را در نظر بگیرند. متاسفانه اکثریت مواردی که در پاسخ به درخواست کابینه در قانون انجوها گنجانیده شده باعث محدودیت عمده در فضای مدنی و عدم استقلالیت نهادهای مدنی میگردد.

همچنان در ماه حوت سال ۱۳۹۷، تعدیلات قانون جمعیت ها توسط رییس جمهور توشیح شد که محدویت های فراوانی را برای جمعیت ها ایجاد نموده است. این تعدیلات بدون مشورت با جمعیت ها صورت گرفت و فضای مدنی را برای آنها تنگ تر ساخته است.

از طرف دیگر اظهارات معاون اول ریاست جمهوری در قبال وجود تهدید جدی علیه فعالان مدنی و نبود میکانیزم حمایتی از فعالان مدنی این نگرانی را بیشتر میسازد. جامعه مدنی افغانستان در یک فضای مناسب می تواند همکار خوب دولت و یار همیشگی مردم در عرصه انکشاف و ثبات افغانستان باشد. با وجود اینکه بارها جلسات متعددی میان رهبران حکومت افغانستان و اعضای جامعه مدنی در رابطه به مسایل مختلف ملی برگزار شده است. ولی اوضاع و احوال کنونی بیانگر این است که محیط فعلی برای جامعه مدنی هر روز محدود تر شده و چالشها برای کار مدنی و ارایه خدمات بیشتر زیادتر گردیده و فضا برای فعالیتهای مدنی اندک است. موانع برای فعالیتهای مدنی هر روز بیشتر میگردد و حکومت به جای ایجاد میکانیزم حمایتی برای فعالان مدنی از وجود تهدید علیه آنها خبر میدهد.

گسترش نا امنی، موجودیت گسترده فساد اداری، کم شدن منابع مالی و ضعف حاکمیت قانون فضای مدنی را تنگ تر و آسیب پذیر تر ساخته است. با وجود اینکه قانون انجوها از کابینه مسترد گردید تا نظر جامعه مدنی در آن شامل گردد، و به تعقیب آن جلسات مشورتی بین جامعه مدنی و وزارت اقتصاد نیز برگزار گردید ولی هنوز هم بعضی از خواستها و نگرانیها جامعه مدنی شامل مسوده قانون انجوها نگردیده است که امیدواریم توسط وزارت عدلیه و کمیته تقنین کابینه این فرصت فراهم گردد. طبق قانون در مرحله تدقیق نیز باید نظریات وخواستهای جامعه مدنی در نظر گرفته شود که امیدواریم وزارت محترم عدلیه این مهم را در نظر بگیرد.

شبکه نهاد های جامعه مدنی (زون غرب)‌ ضمن تشکری از همکاری همیشگی وزارت های محترم اقتصاد و عدلیه نگران محدود شدن فضای مدنی در کشور بوده و خواهان اقدامات فوری از طرف حکومت و نهادهای جامعه مدنی می باشد:

1- خواستها و نگرانیهای جامعه مدنی در مسوده قانون انجوها در مرحله تدقیق از طرف وزارت عدلیه می باشد. ما باور داریم که مشارکت معنی دار و در نظر گرفتن نظریات جامعه مدنی در ولایات باعث بهتر شدن قانون و گسترش فضای مدنی میگردد؛

2- ما خواهان تعدیل دوباره قانون جمعیت ها در مشورت با نهادهای جامعه مدنی هستیم تا محدودیت های که در مصوبه سال ۱۳۹۷ در قانون ایجاد شده برطرف گردد؛

3- ما خواهان عملی شدن میکانیزم حمایتی و حفاظتی از مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و نهادهای مدنی در راستای حمایت از آزادی بیان هستیم، قبلا معاون دوم ریاست جمهوری از این موضوع اطمینان داده بود، ولی تا کنون اقدامی صورت نگرفته است و معاون اول ریاست جمهوری از وجود تهدید جدی علیه فعالان جامعه مدنی خبر میدهد؛

4- مطابق قانون طی مراحل اسناد تقنینی از همه ادارات دولتی خصوصا وزارت اقتصاد و وزارت عدلیه تقاضا داریم که نظریات و پیشنهادات نهادهای جامعه مدنی را در مراحل تسوید و تدقیق قانون در نظر بگیرند.